به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛نشست تخصصی برای بررسی و تحلیل اصل 44 قانون اساسی و روند خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌ها، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با حضور سیداحسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
سید احسان خاندوزی گفت: فرایندهای خصوصی سازی در دنیا از دهه 60 شمسی در اروپا شروع شد و دهه 70 شمسی پس از فروپاشی شوروی تبدیل به کلیدواژه ی فرایندهای اقتصادی دنیا تبدیل شد. مقارن با موج جهانی در دهه 70 فرایند های خصوصی سازی در ایران کلید زده شد و بسیاری از واگذاری ها در مقابل اصل 44 قانون اساسی اساسی بود با سرعت کمتری پیش می‌رفت.
نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: بین دو دوره آقای هاشمی که با بحران های اقتصادی همراه بود این مدل سیاست گذاری ها با سرعت کمتری پیش می‌رفت. مجلس شورای اسلامی برای اصلاح سیاست های اصل 44 وارد کار شد تا نقص های این سیاست ها را کمتر کند.
خاندوزی افزود: امروز شعار های کلی در رابطه با خصوصی سازی پذیرفتنی نیست. آنجاهایی که شاهد شکست فرایند های خصوصی سازی هستیم هم میبینیم که دلایل یکسانی ندارند. این تفکر که اصل خصوصی سازی منجر به سلب مالکیت از دولت می‌شود و همه مشکلات را حل می‌کند اشتباه است. باید به این دید برسیم که خصوصی سازی حلال همه مشکلات نیست و همینطور دولتی سازی اقتصاد هم حلال مشکلات نیست. ما با منظومه ای از اشتباهات مواجهیم. از آنجا که برای اینکه خصوصی سازی تبدیل به فرآیند موثری بشود باید مراقبت و نظارت به خوبی صورت می‌گرفت که اینطور نبود.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس افزود: بازپس گیری همه بنگاه‌های خصوصی شده به دولت نیز با ساده انگاری سیاست گذار باز هم شکست خواهد خورد. این تفکر که دولت باید نقش تنها نظارتی و دست پنهان داشته باشد باعث شده خصوصی سازی تبدیل به رهاسازی شود. اگر هپکو دو هزار ماشین آلات تولید می‌کرد بخشی از آن به علت حمایت های دولتی بود و اینکه ما با خصوصی سازی تمام حمایت خود را از آن قطع کنیم باعث این شکست می‌شود. تا زمانیکه برنامه ای برای سیاست های اقتصادی نداریم که نقش بنگاه های اقتصادی و تولیدی مدون نشده باشد و نهادی برای نظارت بر این سیاست ها نداشته باشیم محکوم به شکست هستیم.
خاندوزی گفت: متأسفانه، آن الگوی فکری که می‌گوید دولت باید در اقتصاد تنظیم‌گر باشد در ۳۰ سال گذشته حذف شده و آن الگویی که بنابر آزادی اقتصادی است و آزادی را الگوی موفقیت تلقی می‌کند حاکم شده است.تا زمانی که برنامه‌ای در صنعت و کشاورزی و … نداریم و در آن برنامه زنجیره خوشه‌های صنعتی مشخص نشده باشد و برای این تقسیم کار نهاد متولی مشخص نکرده ایم، هرگونه اقدامی در صنعت و کشاورزی اشتباه است.
سید احسان خاندوزی درباره اقداماتی که باید در زمینه قانون گذاری رخ دهد، گفت: اتفاقی که باید در خصوصی سازی بیفتد فراتر از مجلس است. حداقل انتظاری که از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود این است که یک گزارش ارزیابی از اجرای آن منتشر کند و به دلایل عدم تحقق آن بپردازد و پس از آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تجدید نظر کند.
وی ادامه داد: البته داخل کمیسیون نظارت مجمع، جلساتی گذاشته شده اما این حد از بی تفاوتی نسبت به سیاست‌های کلی ای که خود مجمع تهیه کرده و این حد از عدم‌پذیرش مسئولیت در مورد مسائلی که شیوه پیاده کردن خصوصی سازی دنبال کرده ایرادی اساسی است که متوجه مجمع تشخیص است. مجلس در مرحله بعدی قرار می‌گیرد چرا که قانون سال ۸۷ متأثر از سیاست‌های کلی نوشته شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این ایراد به مجلس هم وارد است چرا از دولت و سازمان خصوصی سازی مطالبه گزارش نکرد و دولت را وادار به این نکرد که لایحه‌ای تدوین کند و تقدیم‌مجلس کند. این موضوع خود اینگونه نشان می‌دهد که کارگرها ۱۱ سال بعد از واگذاری، تنها می‌توانند از طریق بستن راه اهن ملی صدای خودشان را برسانند در حالی که وظیفه مسئولین بوده که گزارش‌هایی را تدوین کنند.
وی ادامه داد: اولین اقدام این است که دولت باید گزارشی درباره علل مشکلات تهیه کند و لایحه‌ای برای اصلاح قانون سال ۸۷ بدهد معمولاً بدنه کارشناسی دولت قوی است اما لایه‌های روئین این اجازه فعالیت آنها را نمی‌دهند.
روح‌الله ایزدخواه گفت: سیاست خصوصی سازی در ایران امروز شکست خورده است. بنابر اطلاعات تنها ۲۳ درصد از خصوصی سازی ها به بخش واقعی رسیده است. هدف از خصوصی سازی در سیاست های کلی شتاب بخشیدن به تولید، گسترش مالکیت مردم، در صورتی که میبینیم هپکو به دو نفر واگذار شده است و همچنین ارتقا کارایی بنگاه ها بوده است. پس باید گفت روند به کلی غلط بوده است. باید ترمزی در اجرای خصوصی سازی ها کشیده شود. سیاست های اصلی با شکست مواجه شده است. جایی شنیدم که رهبری گفتند که هدف من از خصوصی سازی مردمی سازی بوده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: بنده معتقدم با غلبه تفکر تکنوکرات و سرمایه داری سوداگری در خصوصی سازی ها ما با شکست مواجه شدیم. من معتقدم سیاست های خصوصی سازی هم در تعیین نسخه و هم در اجرا با اشکال مواجه بوده و ما باید تجدید نظر جدی در این مورد انجام دهیم. در هپکو مشخص شد که چگونه به اسم خصوصی سازی در اختیار سوداگران قرار گرفته است. هپکو از زمان تاسیس به خصوص در تولید ماشین آلات جنگ نقش زیادی داشته است و ما به مرز تامین کامل ماشین الات در جهان رسیده بودیم. در حالی که این شرکت به یک بدهکار بانکی واگذار شده که تازه بیست هزار میلیارد تومان هم وام بانکی گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: هپکو که ارزش بسیار بالا داشته اما به قیمت ۷۵ میلیارد واگذار می‌شود که قرار بود به صورت اقساط این پول را بدهد اما بازهم پولی نداده است این فرد بدهی هپکو را به هزار میلیارد می‌رساند و تولید هم به سالی ۳۰ دستگاه میرسد. در راستای اهلیت هم این فرد زنگنه و حجتی و جمعی از معاونان جهاد کشاورزی را به هیئت مدیره شرکت نصب کرده است. امروز میبینیم که ارزش سهام هپکو که در واقع دو سال است که تولیدی ندارد در بورس رشد کرده است و ما کارکرد بورس هم میبینیم.!
ایزدخواه اظهار کرد: به لحاظ صادراتی هم هپکو بسیار موفق بوده و ما این شرکت موفق در همه موارد را به بدترین شکل خصوصی میکنیم و این شرکت را نابود کرده ایم و نیاز عمده بازار را با واردات تامین میکنیم. اتفاقی که باید بیفتد فراتر از نقش آفرینی مجلس است. مجمع تشخیص مصلحت به عنوان ناظر یک کارنامه برای عنوان میزان کارکرد سیاست های کلی ارائه نکرده است و این ایراد وارد است. باید پرسید که چرا مجلس شورای اسلامی هیچگاه از دولت درخواست پاسخی برای این فرایندها نداشته است.باید پرسید چرا کارگران فقط با بستن خط راه آهن می‌توانند صدای خود را به حاکمیت برسانند و این ناظر به عدم پاسخگویی دولت ها میباشد. سازمان خصوصی سازی تنها مواردی را که خصوصی سازی در آنها موفق بوده را عنوان می‌کند و ناکامی ها را اصلا عنوان نمیکنند. با رفتن پوری حسینی ها مشکلات حل نمی‌شود. دولت باید مکلف سود گزارش هایی مبنی بر واگذاری ها را به مجلس بدهد و سپس با استفاده از آن راهکار بازنگری سیاست ها انجام بگیرد.
وی در پایان افزود: من معتقدم حلقه مفقوده ای به نام قواعد خصوصی سازی وجود دارد و مجلس که وظیفه اش ریل گذاری برای اقتصاد است، باید ابتدا راه تخلف و فساد را ببندد. اگر در سیاست های کلی نقش تعاونی ها پررنگ است مجلس باید روی آن مانور دهد و سوما بتواند وضعیت رابا دادن ضمانت بهتر کند. واگذاری املاک و اراضی و دارایی های ثابت باید کاملاً متوقف شود. تا زمانیکه سیاست مشخص هر صنعت توسط دولت مشخص نشود باید واگذاری متوقف شود و با این کار ما می‌توانیم جلوی رهاسازی را بگیریم. قبل از واگذاری باید مشخص شود یک شرکت بزرگ پس از واگذاری قرار است به چند ماژول تقسیم شود و مورد تایید دولت قرار بگیرد و باید ادغام عمودی را کنار بگذاریم. اگر خصوصی سازی به درستی اجرا شود می‌تواند بحران های اقتصادی را به خوبی پشت سر بگذارد و هم چنین باید بنگاه ها تماما به مردم واگذار شود.
روند واگذاری هپکو به چه صورت بود؟
روح الله ایزدخواه گفت: هپکو، شرکت سرآمدی بوده که از سال ۵۰ که تأسیس شد و در حوزه مهندسی جنگ نیز ماشین الات سنگین جنگ مانند نی‌کوب که در مرداب و… قابلیت عملکرد داشت را ساخت و تا مرز خودکفایی کامل در ماشین سازی سنگین یعنی موتور سازی پیشرفته بود اما از اواخر سال ۸۵ واگذار می‌شود و یک بلوک سهام ۶۰ درصدی را به علی اصغر عطاریان می‌دهند ایشان یک سال قبل از تملک هپکو، شرکتی صوری و کاغذی به عنوان واگن سازی کوثر میزند که این شرکت هیچ عملکردی نداشته است.
روح الله ایزخواه گفت: این فرد از بدهکان بانکی بوده است با این حال ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد که بتواند در مزایده شرکت کند. سوالی که مطرح می‌شود اینجاست که اگر واقعاً این فرد توانمند است و قرار نیست از دولت ارتزاق کند چرا وام می‌گیرد؟
وی ادامه داد: هپکو ۳۰۰ میلیارد تومن ارزش گذاری شد در حالی که ارزش املاک هپکو بدون ماشین آلات و ارزش برند که ۱۱۰ هکتار ملک است، در سال ۹۷، ۲,۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. برای پرداخت نیز قرار بوده است ۷۵ میلیارد را ۵ ساله اقساطی بدهد اما یک قسط می‌دهد و مابقی قسط‌ها را نمی‌دهد. اتفاق دیگر این است که ایشان بیش از ۱۰ شرکت اقماری ذیل هپکو برای تسهیلات گیری ایجاد می‌کند دلیل آن هم این بوده که هپکو سقف تسهیلاتش پر بود و نمی‌توانست تسهیلات بگیرد. این فرد ماشین آلات هپکو را به این شرکت‌های اقماری واگذارمی‌کند و نهایتاً بدهی هپکو را به هزار میلیارد تومان می‌رساند اما تولید چقدر است؟ تولید، از ۲۱۴۵ دستگاه طی ده سال به ۳۰ دستگاه در سال میرسد!
وی ادامه داد: ایشان در سال اول واگذاری آقای زنگنه را رئیس هیئت مدیره می‌گذارد که یک میلیارد و چهارصد میلیون فقط پاداش ایشان در یک سال است و آقای حجتی به همراه ۲۰ تن از معاونین سابق وزارت جهاد کشاورزی را این در شرکت به عنوان اعضا هیئت مدیره شرکت‌های اقماری منصوب می‌کند. هپکو اگر قرار بود به دولت بازگردد باید به ایدرو بازمی‌گشت. در نهایت بعد از ورود سازمان بازرسی در ۱۰ مرداد ۹۷، اعلام می‌شود که باید این حکم ابطال شود امروز نیز سند به اسم ایشان است اما اسماً به ایمیدرو واگذار شده است اینجا حتی جای این سوال است که چرا این شرکت به ایمیدرو واگذار شد در حالی باید به ایدرو باز می‌گشت. در سال ۸۵، حدود ۲۵ میلیارد تومان سود عملیاتی شرکت بوده است و حتی به لحاظ صادراتی هم در خاورمیانه عملکرد خوبی داشته و عراقی‌ها تقاضای ایجاد خط تولید در این کشور را کرده بودند. بنابراین مشاهده میکنیم که یک شرکت موفق را به بدترین شکل ممکن خصوصی میکنیم، کجای این اسمش خصوی سازی است؟!
وی ادامه داد: ما شاهد این هستیم که مزیت بارز ما در صنعت ماشین سازی از بین می‌رود اما نیاز کشور به ۳۰۰۰ ماشین سنگین است از واردات تأمین می‌شود. مالک شرکت که غارت کرده است ۴۰ درصدی هم که در بورس سهام دار هپکو هستند، در حال سوداگری اند. نکته قابل توجه اینجاست که بعد از اینکه شرکت از مالک‌گرفته شده ایمیدرو مدیرعاملی را می‌گذارد که به دلیل فرار مالیاتی و بدهی بانکی حق امکان امضا ندارد!
ایزدخواه با اشاره به دلایل لزوم حرکت به سمت خصوصی سازی، مطرح کرد: آن چیزی که درباره شروع خصوصی سازی می‌شود از آن دفاع کرد، بحث انحصارات دولتی و اینکه دولت در بسیاری از لایه‌ها بازیگر اصلی است و امکان بازیگری به بخش خصوصی که منبع عقلانیت است را نمی‌دهد، است. fحث دیگر نیز توسعه زیرساختی است. دولت نیاز زیادی به زیر ساخت دارد اما با بودجه نفتی نمی‌تواند از پس عقب ماندگی زیرساختی خود بر بیاید بنابراین نیاز به بخش خصوصی دارد که بیاید و این شکاف را پر کند بنابراین از این‌منظر، خصوصی سازی قابل دفاع بوده است اما باید به راه رفته نگاه کرد. اعتقاد دارم بنابر نگاه تکنوکرات‌ها و سرمایه‌دار های سوداگرانه دچار این معضل شده ایم.
وی در زمینه انواع سرمایه داری گفت: سرمایه داری می‌تواند صنعتی باشد که باید به تکمیل صنعت بپردازد اما حتی به آن نیز عمل نشد. هپکو یک صنعت نیست بلکه صنعت، ماشین سازی است باید زنجیره پسین و پیشین آن‌را دید اما دولت این را کاملاً رها کرده است. دولت دقیقاً همان سیاست صنعتی بر ماشین سازی که در گذشته داشت را نیز بعد از خصوصی سازی رها کرد در حالی که سیاست کلی اعلام می‌کند دولت مالکیت را باید اعطا کند اما حاکمیت قابل واگذاری نیست متأسفانه دولت از خصوصی سازی، فروش اموال دولت، کسب درآمد برای دولت به منظور کسری بودجه را می‌خواهد و در عمل رها سازی اتفاق افتاده است.
